نيابة باب شرق الإسكندرية تأمر بتحليل DNA في قضية خطف طفل تعود لعام 2015
تواصل نيابة باب شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار سامح حشيش رئيس النيابة، تحقيقاتها المكثفة في واقعة خطف طفل من والدته داخل مستشفى الشاطبي منذ عام 2015، وذلك لكشف جميع الملابسات المحيطة بهذه الحادثة المؤلمة.
وأجرى التحقيقات في هذه القضية المستشار مصطفى حازم المهندس وكيل النائب العام، بمساعدة سكرتير النيابة حسام مصطفى، حيث تم التركيز على جمع الأدلة والتحقق من الوقائع بدقة متناهية.
أمر نيابي عاجل بإجراء تحليل DNA
أصدرت النيابة أمرًا عاجلاً بسرعة أخذ عينة من الحمض النووي (DNA) للطفل الذي تم العثور عليه، وإرسالها فورًا إلى معامل الطب الشرعي المختصة. الهدف من هذا الإجراء هو مطابقة العينة المأخوذة من الطفل مع المدعو "م.أ.ا"، المشتبه به في القضية.
يأتي هذا الأمر في إطار الإجراءات القانونية المتسارعة التي تتخذها النيابة، مع استمرار حبس المتهمة الرئيسية في الواقعة، وهي السيدة التي تم القبض عليها، على ذمة التحقيقات لحين اكتمال جميع الإجراءات.
تفاصيل واقعة الخطف المؤثرة
تعود بداية هذه القضية المأساوية إلى عام 2015، عندما حضرت أم شابة تدعى "إيمان.م"، تبلغ من العمر 23 عامًا وتعمل ربة منزل وتقيم في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، إلى مستشفى الشاطبي برفقة طفلها الرضيع "فارس.م" الذي كان يبلغ من العمر شهرًا واحدًا فقط.
كانت الأم بحاجة إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة الضرورية لطفلها، وخلال تواجدها داخل المستشفى، اقتربت منها سيدة ترتدي النقاب وطلبت منها حمل الرضيع بزعم التخفيف عنها وتسهيل مهمتها.
سلمت الأم طفلها الثمين لتلك السيدة المنتقبة بثقة، وتوجهت لاستلام نتائج التحاليل من المعمل، ولكن عند عودتها فوجئت باختفاء السيدة وطفلها الرضيع، مما أدى إلى حالة من الذعر والألم النفسي الشديد.
إجراءات أمنية سريعة وبلاغ شرطي
تلقى قسم شرطة باب شرق الإسكندرية في ذلك الوقت بلاغًا عاجلاً من الأم المفجوعة، وتم تحرير المحضر رقم 28122 لسنة 2015 جنح باب شرقي، حيث بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحقيقاتها الفورية.
وبعد سنوات من المتابعة والبحث، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من إلقاء القبض على السيدة المتهمة في واقعة خطف الطفل من داخل مستشفى الشاطبي، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت موجة من الحزن والاستنكار في أوساط المجتمع الإسكندراني، حيث سلطت الضوء على أهمية توخي الحذر في الأماكن العامة وخاصة في المستشفيات التي يفترض أن تكون أماكن آمنة.
تواصل النيابة حالياً تحقيقاتها الشاملة، مع التركيز على التحقق من هوية الطفل الحقيقية عبر تحليل DNA، وتحديد الدور الكامل للمتهمة في هذه الجريمة، كما تدرس إمكانية وجود متورطين آخرين في الحادثة.
