توقيع عقد مشروع غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية. ويقام المشروع في المنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة.
تفاصيل المشروع الاستثماري
يقام المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات مصرية تبلغ 2 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 94 مليون جنيه مصري. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 70 فرصة عمل مباشرة، مع بدء الإنتاج المقرر خلال مطلع عام 2027. وستتراوح الطاقة الإنتاجية للمشروع بين 5 آلاف إلى 7 آلاف طن سنويًا من الأسمدة والمخصبات الزراعية.
الموقعون على العقد وأهداف المشروع
وقع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والدكتور وليد عبد الرشيد بسيوني، مدير شركة غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية. وأكد وليد جمال الدين أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لدعم الاستثمارات المصرية الواعدة في قطاع حيوي، حيث يسهم بشكل مباشر في إحلال الواردات من الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح جمال الدين أن المشروع يعكس التزام الهيئة بتوطين الصناعات الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الأساسية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي. كما أشار إلى أن الهيئة تسعى لتقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة، تشمل تسهيلات إدارية ولوجستية وفنية، بالإضافة إلى حزم خدمات مخصصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتشغيلها بكفاءة.
أهمية المشروع للتنمية الاقتصادية
أكد جمال الدين أن هذه المشروعات تعكس التزام الهيئة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي والزراعي في تحقيق الرؤية الوطنية الصناعية لمصر. وهذا يحقق قيمة مضافة ملموسة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء، من خلال زيادة الصادرات وإحلال الواردات.
ويُعد مشروع غراس مصر إضافة نوعية لمجموعة الاستثمارات المصرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتكامل مع الاستثمارات الأجنبية لتعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجستي متكامل. وهذا يعكس نجاح الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وباختصار، يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات الداعمة للزراعة في مصر، مما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
