قفزة تاريخية في احتياطيات الذهب الإماراتية خلال العام الماضي
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مذهل في رصيده من الذهب بنسبة 64.9% خلال عام 2025، ليصل إلى 37.9 مليار درهم، وهو ما يعادل نحو 10.3 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية ديسمبر الماضي. هذه الزيادة الكبيرة تمثل قفزة من 22.9 مليار درهم المسجلة في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة صافية قدرها 14.9 مليار درهم، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الاحتياطيات النقدية.
تفاصيل البيانات الشهرية والسنوية
وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف، شهد رصيد الذهب ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.64% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ37.291 مليار درهم في نهاية نوفمبر من نفس العام. هذا النمو المستمر يؤكد قوة السياسات النقدية التي تنتهجها الدولة لدعم استقرارها الاقتصادي.
تطور الودائع المصرفية بأنواعها
إلى جانب ارتفاع احتياطيات الذهب، سجلت الودائع تحت الطلب زيادة ملحوظة، حيث وصلت قيمتها إلى 1.26 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت هذه الودائع بواقع 940 مليار درهم بالعملة المحلية و324 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
كما ارتفعت الودائع الادخارية إلى 400.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، من 317.48 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، مع توزيعها إلى 341.3 مليار درهم بالعملة المحلية و59.2 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
أما الودائع لأجل، فقد تجاوزت 1.16 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، مقابل 945.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، حيث توزعت إلى 751.4 مليار درهم بالعملة المحلية و414.1 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
نمو شامل في القطاع المصرفي
زاد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.2% على أساس شهري بنهاية ديسمبر 2025، ليتجاوز 3.3 تريليون درهم، أي ما يعادل 898.6 مليار دولار أمريكي. وأرجعت البيانات هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.3% لتتجاوز 3 تريليونات درهم، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 12.2% لتصل إلى 297.8 مليار درهم.
كما ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.7% على أساس شهري، متجاوزًا حاجز 5.3 تريليون درهم، أي نحو 1.45 تريليون دولار أمريكي. وأشار المصرف المركزي إلى أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.57 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بقيمة 25.8 مليار درهم والزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 11.6 مليار درهم.
هذه المؤشرات الإيجابية تعكس صحة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يسهم في دعم النمو المستدام على المدى الطويل.
