ارتفاع أرباح البنوك الحكومية في 2025 يعزز مؤشرات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي
تشهد البنوك الحكومية تحسنًا ملحوظًا في نتائج أعمالها بنهاية العام المالي 2025، حيث سجلت نموًا قويًا في معدلات الربحية وتوسعًا في الأنشطة التشغيلية، مع زيادة ملحوظة في حجم الأصول والودائع. هذا الأداء يعكس قدرة القطاع المصرفي العام على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز دوره في دعم النشاط الإنتاجي وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها.
عوامل دفع النمو في القطاع المصرفي الحكومي
يأتي هذا الأداء المتميز مدفوعًا بتحسن نتائج قطاعات التجزئة المصرفية وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إدارة أكثر كفاءة للسيولة ومصادر التمويل. هذه العوامل ساهمت في تعزيز الربحية ودعم الاستقرار المالي للبنوك الحكومية، مما يجعلها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
أداء بنك القاهرة كنموذج للتحسن المالي
على سبيل المثال، أظهرت البيانات المالية لبنك القاهرة ارتفاعًا كبيرًا في صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 30% ليصل إلى 16.1 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 12.4 مليار جنيه في العام السابق. كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 29%، وسجلت الإيرادات التشغيلية نموًا بنسبة 20% لتبلغ 41.5 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21%.
إضافة إلى ذلك، زادت محفظة القروض إلى 258 مليار جنيه بنمو 13%، وارتفعت ودائع العملاء إلى 401 مليار جنيه بنسبة 14%. كما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة عند 3.6% مع تغطية بلغت 185%، مما يعكس جودة الأصول وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.
تأثير الأداء المالي على الاقتصاد المصري
تعكس هذه المؤشرات الأداء المالي المعلن لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025، في إطار توجه البنوك الحكومية لتعزيز الربحية ودعم الاستقرار المالي. هذا التحسن يساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الحكومي ويدعم النمو الاقتصادي الشامل، من خلال تمويل المشروعات وزيادة الاستثمارات.
بشكل عام، يشير أداء البنوك الحكومية في 2025 إلى قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في التنمية الوطنية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار في المستقبل.
