أمين تعليم الشيوخ تدعو لمبادرة وطنية لتأهيل أساتذة الجامعات على المهارات الرقمية

دعت الدكتورة غادة البدوي محمد الشعراوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تأهيل أساتذة الجامعات على المهارات الرقمية الحديثة، وذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد.

مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت البدوي أن مناقشات المجلس حول التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل خطوة مهمة في دعم مسار التنمية الشاملة للدولة. وأشارت إلى أن هذه المناقشات تعكس حرص المجلس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية تأهيل أعضاء هيئة التدريس

شددت أمين سر تعليم الشيوخ على أن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر على الطلاب فقط، بل يمتد ليشمل أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. وأوضحت أن المبادرة الوطنية المقترحة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية في استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وربط العملية التعليمية بالمتغيرات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

—

وأكدت البدوي أن هذا التأهيل سيسهم في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي، كما سيساعد في مواكبة التطورات المتسارعة في اللوائح والنظم الجامعية الجديدة.

المبادرات القائمة ودورها في ريادة الأعمال

تطرقت البدوي في كلمتها إلى المبادرات القائمة داخل الجامعات لدعم ريادة الأعمال، مثل نوادي ريادة الأعمال ومكاتب "التايكو"، مشيرة إلى أهمية تقييم المردود الاقتصادي الفعلي لهذه المبادرات، وقياس مدى إسهامها في خلق فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد الوطني. ودعت إلى ضرورة تطوير هذه المبادرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ربط البحث العلمي بالتحديات الوطنية

أكدت البدوي كذلك ضرورة ربط البحث العلمي بالتحديات الواقعية التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القطاعات، بما يضمن توجيه المخرجات البحثية نحو حلول تطبيقية تدعم خطط التنمية وتخدم احتياجات المجتمع بشكل مباشر. وشددت على أهمية توجيه الأبحاث العلمية نحو القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي والمائي والطاقة.

العدالة الرقمية وتوطين التكنولوجيا

واختتمت أمين سر تعليم الشيوخ كلمتها بالتشديد على أهمية تحقيق العدالة الرقمية وتوطين التكنولوجيا داخل الدولة المصرية، بما يضمن إتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع الفئات، ويعزز من قدرة الدولة على التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأكدت أن هذه الخطوات ضرورية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.