أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة في التعامل مع المتغيرات والتحديات المستمرة.
كلمة النائب خلال الجلسة العامة
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي ناقشت تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأوضح النائب أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من ثمار التنمية، باعتباره الهدف الحقيقي لأي عملية إصلاح اقتصادي أو تنموي.
تعزيز دور القطاع الخاص
وشدد رشاد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع استمرار الدولة في أداء دورها المحوري في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ودعا إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
ترشيد الإنفاق العام
وفيما يتعلق بملف ترشيد الإنفاق العام، أشار النائب إلى أهمية التوسع في تطبيق منظومة العمل عن بعد في الجهات التي تسمح طبيعة عملها بذلك، بما يسهم في خفض النفقات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي. كما أكد أهمية تطوير فلسفة الدعم، من خلال دعم الأسر على الإنتاج والعمل وتحسين مستويات الدخل، بما يحقق الاستدامة ويعزز الاعتماد على الذات بدلًا من الدعم التقليدي المباشر.
الإشادة بمبادرة حياة كريمة
وأشاد رشاد بجهود الدولة في التوسع بمبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى الزيادة المستهدفة في عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى التي تشمل 1477 قرية و18 مليون مواطن، إلى 1667 قرية و22 مليون مواطن في المرحلة الثانية. واعتبر أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين مستوى الخدمات بالريف المصري.
دعم خطة التنمية
واختتم النائب كلمته بالإعلان عن دعمه الكامل لخطة التنمية، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ مستهدفاتها على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
