أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن بدء تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء هذه الشركات وزيادة كفاءتها الإنتاجية والمالية.
تفاصيل البرنامج
أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن البرنامج يشمل مراجعة شاملة لأوضاع الشركات المملوكة للدولة، وتقييم أدائها المالي والإداري، ووضع خطط لإعادة هيكلتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
آليات التنفيذ
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة تشمل تطوير مجالس إدارات الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحديث الأنظمة المالية والإدارية، مع الاستعانة بخبرات دولية في هذا المجال.
كما لفت إلى أن البرنامج سيركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والصناعة، حيث تمتلك الدولة حصصاً كبيرة في شركاتها.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى كيانات ربحية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة ستتبنى سياسة تدريجية في تنفيذ الإصلاحات، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية العمالة.
التحديات المتوقعة
أقر مدبولي بوجود تحديات كبيرة تواجه عملية إعادة الهيكلة، منها مقاومة التغيير من بعض الإدارات، والحاجة إلى تمويل إضافي، لكنه أكد أن الإرادة السياسية موجودة لدعم هذا التوجه.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح البرنامج سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
