مدبولي: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات طرح الشركات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة لها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

تأكيد رئيس الوزراء على الإصلاحات

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي. ويهدف ذلك إلى تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة. كما يسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من هذه الشركات، بما يحقق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

—

خطوات متسارعة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة الهيكلة يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة التي من شأنها تيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

استعراض موقف الشركات

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات الحكومية التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية. وهذه الشركات هي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

توزيع الشركات التابعة

كما عرض مساعد رئيس الوزراء توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، فضلاً عن موقف قيدها في البورصة. وأوضح أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها قيدًا مؤقتًا، بالإضافة إلى عدد من الشركات غير المقيدة. ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.