أصدرت الجريدة الرسمية قراراً باستمرار العمل عن بعد في يونيو المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. وجاء القرار ليشمل جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة، حيث سيتم تطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 50% من إجمالي العاملين.
تفاصيل القرار
أوضحت الجريدة الرسمية أن القرار يستهدف تقليل التكدس في أماكن العمل، والحفاظ على صحة الموظفين والمواطنين. وسيتم تحديد الفئات التي تعمل عن بعد وفقاً لطبيعة العمل ومتطلبات كل جهة، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.
إجراءات وقائية
شدد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل مقار العمل، مثل ارتداء الكمامات، وتعقيم الأسطح، وقياس درجات الحرارة، وتوفير وسائل التباعد الاجتماعي. كما تم التأكيد على أهمية متابعة الحالة الصحية للموظفين بشكل دوري.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن هذا القرار يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الحكومة منذ بداية الجائحة، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة واستمرار العمل في القطاعات الحيوية. وستقوم الجهات المعنية بتقييم الوضع بشكل مستمر لتحديث الإجراءات وفقاً للمستجدات.
