عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة الدكتور أحمد شلبي رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، لمناقشة طلب اللجنة بشأن دراسة الآليات والمقترحات اللازمة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز كفاءته واستدامته.
أهمية قانون اتحاد المطورين العقاريين
استعرض النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان، رؤية متكاملة لتنظيم السوق العقاري المصري. وأكد طاهر على أهمية قانون اتحاد المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن مصر لا تحتاج فقط إلى اتحاد للمطورين، بل إلى نظام متكامل للتنظيم العقاري. وأوضح أنه أعد رؤية شاملة تهدف إلى الاستفادة من الطفرة الكبيرة في البنية التحتية التي تشهدها مصر، والتي تؤهلها لفرص كبيرة في الاستثمار العقاري وتصدير العقار المصري وسياحة العقار.
وأشار طاهر إلى أن صناعة العقار تمثل حوالي ثلث اقتصاد مصر، وترتبط بها عشرات الصناعات، مما يجعل تنظيم هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية.
الهيكل المؤسسي لتنظيم السوق العقاري
قال أمين سر لجنة الإسكان إن رؤيته للهيكل المؤسسي تشمل إنشاء ثلاث جهات: الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وهيئة لتنظيم السوق العقاري، ولجنة لفض منازعات السوق العقاري. وأوضح أن الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى تنظيم القطاع وتطوير المهنة من خلال التصنيف المهني لكل مطور.
إصدار التراخيص بشكل سريع وميسر وتفعيل الرقابة
أضاف طاهر أن الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق العقاري ستتولى إصدار التراخيص بشكل سريع وميسر، وتفعيل الرقابة، وإعداد قاعدة بيانات شاملة، مما يشجع المستثمرين. أما الجهة الثالثة فهي لجنة فض المنازعات، التي تهدف إلى حسم أي خلاف بين المطور والعميل بسرعة، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مما يعزز الثقة في السوق.
وأكد طاهر أن المطور الجاد يحتاج إلى الشعور بالثقة، مستشهداً بأسواق خارجية نجحت في جذب المستثمرين من خلال إجراءات وضوابط تدعم الثقة. واختتم طاهر بتقديم نسخة من رؤيته للجنة ووزيرة الإسكان للاطلاع عليها.
