أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنه مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة.
الاستثمار في رأس المال البشري
وقال محسن، في تصريحات صحفية اليوم، إن الخطة تؤكد استمرار الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، والتعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، تمثل ترجمة واضحة لحرص الدولة على تطوير الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مشروع الخطة نجح في تحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن وصول عوائد التنمية إلى مختلف فئات المجتمع.
دور القطاع الخاص في الاستثمارات
وأكد أن استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة يعكس نجاح جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، ويؤكد تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
المبادرات الرئاسية والتنمية الشاملة
وأشار محسن إلى أن استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات تطوير البنية التحتية، يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
خريطة طريق نحو اقتصاد قوي
واختتم النائب أحمد محسن تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 يمثل خريطة طريق متكاملة نحو اقتصاد أكثر قوة وتنافسية، ويجسد إصرار الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا خلال السنوات المقبلة.
