دعت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي، جميع الشركات البريطانية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة إلى وقف أنشطتها فوراً. وأكدت أن هذه المستوطنات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتعيق عملية السلام في الشرق الأوسط.
تفاصيل الدعوة البريطانية
جاءت الدعوة في إطار توجيهات وزارة الخارجية البريطانية التي شددت على أن الاستثمار في المستوطنات غير قانوني ويسهم في تقويض فرص تحقيق حل الدولتين. ودعت الوزارة الشركات إلى مراجعة استثماراتها واتخاذ إجراءات فورية للانسحاب من هذه المناطق.
ردود فعل فلسطينية
رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار البريطاني، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها. ودعت دولاً أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة للضغط على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني.
موقف إسرائيل
من جانبها، رفضت إسرائيل الدعوة البريطانية، معتبرة أنها تدخل غير مبرر في شؤونها الداخلية. وأكدت أن المستوطنات جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية، وأن أي ضغوط خارجية لن تؤثر على قراراتها.
تأثير القرار على الشركات البريطانية
قد يؤدي هذا القرار إلى انسحاب عدد من الشركات البريطانية الكبرى من الضفة الغربية، مما قد يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي. وتشير التقديرات إلى أن استثمارات هذه الشركات تبلغ ملايين الجنيهات الإسترلينية سنوياً.
