أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، فرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن تصعيد الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
إجراءات مشتركة مع دول غربية
ذكر بارو أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في إطار تحرك دولي مشترك لمواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتوترات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية.
حظر دخول سموتريتش
كما أعلن الوزير الفرنسي فرض حظر على دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى الأراضي الفرنسية. وشملت الإجراءات أيضا أربعة مسؤولين في منظمات استيطانية، بالإضافة إلى واحد وعشرين مستوطنا قالت باريس إنهم متورطون في أعمال عنف بالضفة الغربية.
اتهامات لسموتريتش
وأكد جان-نويل بارو أن سموتريتش يعمل على الترويج لضم الضفة الغربية ويدعو بشكل علني إلى توسيع المستوطنات وإعادة الاستيطان في قطاع غزة. وأضاف أن هذه السياسات، إلى جانب ما وصفه بتقويض الاقتصاد الفلسطيني، تترتب عليها تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني.
رفض دولي واسع
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن هذه الممارسات لا تحظى بقبول الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي. وأكد أن فرنسا ما زالت ملتزمة بدعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
