أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات تستهدف مواقع عسكرية وأفراداً وكيانات مرتبطة بأعمال عنف وترهيب وتهجير قسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما أفاد به نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
تفاصيل العقوبات البريطانية
أوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات لتورطهم في أعمال الهدم في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى الحد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
الكنيست يصادق على مصادرة أموال المقاصة
في سياق متصل، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على مصادرة أموال من المقاصة الفلسطينية، وهي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية. ومنذ عام 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من هذه الأموال بذرائع مختلفة، مما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
وقال الكنيست في بيان إن الهيئة العامة صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون لتجميد المقاصة، زاعماً أنها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للإرهاب. وقدم مشروع القانون عضو الكنيست من حزب الليكود أفيخاي بوآرون، وأيده 29 عضواً من أصل 120، مقابل خمسة أصوات معارضين. ولا يلزم الحصول على أغلبية الأصوات لإقرار قوانين غير أساسية.
آلية الاقتطاع بموجب القانون الجديد
يقضي القانون باقتطاع مبلغ من الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية كل عام، يحدده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بناءً على توصية اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي. وتُحول الأموال المقتطعة إلى خزينة الدولة، مع إمكانية استخدامها لسداد ديون تعويضات لضحايا مخالفات الإرهاب، وفقاً للقانون.
وخلال السنوات الماضية، قضت محاكم إسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة عشرات ملايين الدولارات لإسرائيليين يدعون تضررهم من عمليات فلسطينية. وكان سموتريتش يخصم هذه التعويضات من أموال المقاصة سابقاً، لكن القانون الجديد يحول الاقتطاعات إلى إجراء قانوني ملزم.
تصريحات فلسطينية رافضة
مطلع مايو الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن حصار الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد لخنق الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، إضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة. وأشار إلى أن هذه الاقتطاعات تصاعدت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، حيث لم تحول إسرائيل أي عائدات من الضرائب والجمارك إلى خزينة الدولة الفلسطينية.
يذكر أنه وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال المقاصة على المعابر الحدودية، وتحصل مقابل ذلك على 3% من إجمالي الأموال المقتطعة، والتي تصل قيمتها السنوية إلى نحو 380 مليون شيكل (102 مليون دولار).
