وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إعادة صياغة المادة (30) الخاصة بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية.
استمرار إعفاء الأراضي والوحدات السكنية
نصت التعديلات على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة. كما شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت أنشطة تجارية أو خدمية أو مرتبطة بالتعامل مع العملاء.
استثناء المقار الدينية والخيرية
كما استثنى مشروع القانون من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
تحقيق التوازن في الإعفاءات
تستهدف التعديلات تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وإحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.
