مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد ظاهرة إقامة الأفراح في الشوارع، حيث يلجأ البعض إلى حيل غير قانونية مثل سرقة التيار الكهربائي لتأمين الإضاءة والموسيقى. وتستعرض هذه المقالة العقوبات الصارمة التي تنتظر المخالفين وفقًا لأحدث التعديلات في قانون الكهرباء.
تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة المخالفات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق المستهدفات الوطنية. وتضمن المشروع تعديل عدة مواد لتعزيز الرقابة وفرض عقوبات رادعة.
تعديل المادة (4)
شمل التعديل بنودًا جديدة في المادة (4)، أبرزها البند 6 الذي ينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء لضمان تحسين كفاءة الاستخدام. كما تضمن البند 11 وضع قواعد لتنمية استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، والبند 16 منح التصاريح والتراخيص لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
تعديل المادة (6)
تم تعديل البند 5 من المادة (6) ليشمل الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص مزاولة أنشطة مرفق الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة.
تعديل المادتين (50) و(51)
نصت التعديلات على أن تتولى جهة يحددها مجلس الوزراء وضع السياسات العامة والمعايير الفنية لكفاءة الطاقة، وإصدار ضوابط تصنيع واستيراد الأجهزة المستهلكة للكهرباء. كما ألزمت المادة (51) المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة وفقًا للائحة التنفيذية.
عقوبات مشددة للمخالفين
شملت التعديلات عقوبات مالية كبيرة لمن يخالف أحكام القانون، خاصة فيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بأجهزة القياس.
المادة (74): غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
تُعاقب المادة (74) كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه.
المادة (75): غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
يعاقب كل مشترك يخالف حكم المادة (48) بعدم تعيين مسئول لتحسين كفاءة الطاقة (للمشتركين بقدرة تزيد على 500 كيلو وات) بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود.
المادة (76): غرامة تصل إلى مليون جنيه
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة المخالفة.
وحدة جديدة لتحسين كفاءة الطاقة
كما نصت التعديلات على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص أداء المرخص لهم، وإصدار تقارير سنوية.
ويحذر الخبراء من أن سرقة الكهرباء لإقامة الأفراح في الشوارع لا تعرض المخالفين للعقوبات المالية فحسب، بل قد تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن المنازل المجاورة وتعريض الأرواح للخطر. لذا ينصح بالالتزام بالقوانين والحصول على التصاريح اللازمة لتجنب المساءلة القانونية.
