نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في عددها رقم 101 الصادر بتاريخ 9 مايو 2026 قرار محافظة البحيرة رقم 31 لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد وإعادة تنظيم خط شارع الرامي بمدينة كوم حمادة، وذلك تنفيذاً لحكم صادر من محكمة القضاء الإداري.
خلفية القرار والإجراءات القانونية
صدر القرار بتاريخ 2 فبراير 2026 بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء، بالإضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدينة. كما استند القرار إلى حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 13844 لسنة 22 ق، والذي قضى بإلغاء القرار السابق الخاص باعتماد خط التنظيم. واعتمد القرار على اجتماعات اللجنة المختصة بمراجعة التخطيط التفصيلي، والمجلس التنفيذي للمحافظة، وموافقات وزارة التنمية المحلية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتماد المخططات.
إلغاء قرار سابق وإعادة اعتماد خط التنظيم
نص القرار على إلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 2484 لسنة 2021 بشأن اعتماد خط تنظيم شارع الرامي، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة. كما تقرر اعتماد خط التنظيم الجديد لشارع الرامي في الجزء المحدد بالمخطط التفصيلي لمنطقة زاوية فريج بمدينة كوم حمادة، وفقاً للتعديلات المعتمدة.
تحديد زوائد التنظيم والضوائع
أوضح القرار أن المساحات الواقعة داخل خط التنظيم والمُعلمة باللون الأحمر تُعد زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها للغير، بينما تُعد المساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني المقرر. وأكد القرار أنه يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر. ووقع القرار جاكلين عازر، محافظة البحيرة.
