شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بعد تداول صور لعملة ورقية تحمل فئة 10 آلاف جنيه مصري، مما أثار تساؤلات عديدة حول حقيقة اتجاه الدولة لإصدار أكبر فئة نقدية في تاريخ العملة المصرية. وتفاعل المواطنون بشكل كبير مع هذه الصور، حيث تم تداولها عبر مختلف المنصات الإلكترونية، وسط حالة من الترقب والاستفسار عن مصدرها.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يحسم الجدل
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما يتم تداوله بشأن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه. وأكد المركز، بعد التواصل مع البنك المركزي المصري، أن كل ما يتم تداوله حول إصدار عملة ورقية جديدة بفئة 10 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة، مشددًا على أنه لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بطرح هذه الفئة داخل السوق المصرية.
البنك المركزي يوضح حقيقة الفئات النقدية الجديدة
أوضح البنك المركزي المصري أنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطط أو دراسات تستهدف إصدار عملات ورقية أو بلاستيكية جديدة بفئات غير مطروحة بالفعل داخل السوق المصري. وأكد البنك استمرار العمل بالفئات النقدية المتداولة دون أي تغييرات جديدة، مشيرًا إلى أن فئة الـ200 جنيه لا تزال حتى الآن أكبر فئة نقدية ورقية متداولة داخل البلاد. ونفى البنك بشكل قاطع ما أثير حول استحداث فئات نقدية أكبر خلال الفترة الحالية.
وأكد البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة رسميًا داخل السوق المصرية تشمل فئات الجنيه الواحد و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه، وهي الفئات المعتمدة والمتاحة للتداول بين المواطنين والمؤسسات. كما أوضح أن العملات البلاستيكية المتداولة حاليًا داخل السوق المحلية تقتصر فقط على فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا، وذلك ضمن خطة تطوير شكل العملة وتحسين جودة التداول النقدي.
شائعات العملة الجديدة تثير اهتمام المواطنين
أثارت الصور المتداولة للعملة المزعومة من فئة 10 آلاف جنيه اهتمام قطاع واسع من المواطنين، خاصة مع تداولها بشكل مكثف عبر صفحات ومجموعات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم الانتشار الواسع لهذه الصور، فإن البيان الرسمي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري جاء ليضع حدًا لحالة الجدل والتكهنات، مؤكدًا عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن. وأكد متابعون أن سرعة صدور البيان الرسمي ساهمت في توضيح الصورة أمام المواطنين، والحد من تداول معلومات غير دقيقة قد تتسبب في إثارة البلبلة داخل الأسواق أو بين المتعاملين بالعملة المحلية.
الحكومة تحذر من تداول الأخبار غير الموثقة
في ختام بيانه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. وشدد المركز الإعلامي على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية أو النقدية التي تمس المواطنين بشكل مباشر. وأكد أن الجهات الرسمية تحرص باستمرار على توضيح الحقائق والرد على الشائعات المتداولة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع انتشار الأخبار المضللة التي قد تثير القلق بين المواطنين.
