نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم، ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية في هذا الشأن.
تفاصيل النفي الرسمي
أوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع الجهات المختصة في البنك المركزي المصري، والتي أكدت بدورها عدم وجود أي خطط أو دراسات لإصدار عملة ورقية جديدة من هذه الفئة. وأشار البيان إلى أن العملة المتداولة حالياً في مصر هي فئات 1 و5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، بالإضافة إلى العملات المعدنية.
تحذير من الشائعات
دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في الأوساط الاقتصادية. وأكد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مذكراً بأن قانون البنك المركزي ينظم عملية إصدار العملات ولا يتم أي تغيير إلا بعد دراسات مستفيضة وموافقة الجهات المعنية.
يأتي هذا النفي في وقت تشهد فيه مصر حالة من الجدل حول الأوضاع الاقتصادية، حيث تنتشر بعض الأخبار غير الدقيقة حول خطط حكومية لمواجهة التضخم. وأكد المسؤولون أن البنك المركزي يتابع عن كثب احتياجات السوق من السيولة النقدية، وأن أي قرارات تتعلق بالعملة سيتم الإعلان عنها رسمياً عبر القنوات الرسمية.
يذكر أن فئة 200 جنيه هي أكبر فئة ورقية متداولة حالياً في مصر، وقد تم طرحها لأول مرة في عام 2007. وتعمل الحكومة على تطوير نظام الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على النقد الورقي، لكنها تنفي أي نية لإصدار فئات كبيرة قد تسهل عمليات غسل الأموال أو التهرب الضريبي.
