وقعت وزارة العدل، برئاسة المستشار محمود الشريف وزير العدل، بعد قليل، بروتوكولين جديدين يهدفان إلى تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزي.
إطلاق منظومة للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم
تتضمن مراسم التوقيع إطلاق منظومة متطورة للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المستحقين. كما تسعى المنظومة إلى تعزيز آليات التحري عن مصادر الدخل والأصول المملوكة للمدينين بالنفقة، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم بشكل أسرع.
عرض قواعد بيانات الربط
تشهد الاحتفالية أيضاً عرض قواعد بيانات الربط الخاصة بالملتزمين بسداد المطالبات القضائية، من خلال إتاحة الربط مع البيانات الحكومية الموثقة. هذا الربط يدعم دقة المعلومات المتاحة للجهات المختصة ويسهم في رفع كفاءة إجراءات التنفيذ القضائي، مما يعزز فعالية النظام القضائي.
التكنولوجيا والتحول الرقمي في الخدمات القضائية
تقام الاحتفالية بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعرض الوزارة جهودها في توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لتطوير الخدمات القضائية وتعزيز حماية الحقوق المالية للمواطنين، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية والنفقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات بصورة مؤمنة، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
تؤكد هذه البروتوكولات التزام وزارة العدل بتحديث أنظمتها واستخدام أحدث التقنيات لتحسين أداء القضاء، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
