طلب إحاطة بشأن ترخيص شقق الإجازات على منصات الإيجار الإلكترونية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزير المالية، بشأن الاشتراطات التنظيمية والإجرائية الخاصة بترخيص وحدات شقق الإجازات على المنصات الإلكترونية المتخصصة في الإيجار قصير الأجل، وعلى رأسها تطبيق Airbnb. ويأتي هذا الطلب في ظل التحديات التي تواجه صغار الملاك والشباب، وانعكاساتها على مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعظيم العائد السياحي.

مستهدفات سياحية طموحة

وأوضح النائب في طلبه أن الدولة تتبنى مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السياح إلى نحو 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، إلى جانب رفع الطاقة الفندقية من حوالي 220 ألف غرفة حاليًا إلى ما يقارب 432 ألف غرفة بحلول عام 2028. وهذا يضع ضغوطًا متزايدة على الحاجة إلى أدوات سريعة ومرنة لتعزيز الطاقة الاستيعابية.

دور شقق الإجازات في التوسع السياحي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نظام شقق الإجازات يمثل أحد الحلول غير التقليدية القادرة على دعم هذا التوسع السياحي، باعتباره يعتمد على وحدات سكنية قائمة بالفعل يمكن إدماجها في المنظومة الرسمية دون الحاجة إلى استثمارات حكومية مباشرة أو إنشاءات جديدة، بما يسهم في زيادة المعروض الفندقي بشكل سريع وفعال.

—

إشكاليات تطبيقية في الترخيص

وتابع النائب: "رغم الإقرار بأهمية الاشتراطات التنظيمية المرتبطة بالترخيص لضبط الجودة ومعايير الأمن والسلامة، إلا أن الطلب أشار إلى وجود إشكاليات تطبيقية مرتبطة بمدى ملاءمة هذه الاشتراطات لطبيعة الوحدات السكنية الفردية، خاصة تلك المملوكة لصغار الملاك والشباب، الذين قد لا تتوافر لديهم الإمكانات المالية أو الفنية اللازمة للالتزام الكامل بالمتطلبات المطروحة."

ولفت "محسب" إلى أن تداخل الجهات المعنية بإجراءات الترخيص، بين السياحة والضرائب والجهات الأمنية والأحياء، إلى جانب الرسوم والمعاينات والمتطلبات الفنية، قد يخلق عبئًا إداريًا وماليًا قد يدفع عددًا من الملاك إلى العزوف عن الانضمام للمنظومة الرسمية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من تنظيم هذا النشاط.

دعوة لإعادة النظر في آليات التطبيق

وطالب النائب أيمن محسب بإعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين ضمان الجودة والرقابة من جهة، وتوسيع قاعدة المشاركة في هذا النمط السياحي من جهة أخرى، مع بحث آليات لتبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل، بما يعزز دمج القطاع داخل الاقتصاد الرسمي ويدعم مستهدفات الدولة السياحية والاقتصادية.