تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 18 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، حيث يواجهون اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
تفاصيل أمر الإحالة
ووفقًا لأمر الإحالة في قضية رشوة التموين، فإن المتهمين تمكنوا من تربح ملايين الجنيهات عبر استغلال وظائفهم، من خلال التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. وقد قاموا بصرف كميات زائدة لأصحاب المنافذ المتهمين، تفوق حصتهم القانونية، ثم قاموا بحجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين، مما أتاح لهم تحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر للسلعتين.
دور المتهمين في القضية
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر قاموا، وفقًا لاختصاصاتهم الوظيفية، بإعداد استعراضات شهرية بناءً على إحصائيات غير صحيحة. وقاموا بتحرير طلبيات صرف السلع خلال أشهر تراكم المخزون، وأثبتوا ضرورة صرفها للمتهمين من أصحاب المنافذ بكميات تتجاوز أعداد المستفيدين الفعليين، وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة. كما أدرجوا هذه الطلبيات المخالفة على البرنامج الإلكتروني "جمعيتي" التابع للشركة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تابعوا صرف الطلبيات من مخازن الشركة وراجعوا أذون الاستلام، مما مكن المتهمين من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على أرباح غير مشروعة، تمثلت في الفارق بين السعر الحر والمدعم للسلع المصروفة، على النحو الموثق في التحقيقات.
