يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مأزقاً قانونياً جديداً بعد أن أعلنت النيابة العامة الإيطالية في روما فتح تحقيق رسمي ضده بتهمتي الخطف والتعذيب. جاء هذا الإجراء عقب نشر مقاطع فيديو توثق تنكيله بنشطاء كانوا على متن "أسطول الصمود" الإنساني المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وفق ما نقلته "القاهرة الإخبارية".
تفاصيل المقاطع المصورة
أظهر المقطع المصور بن غفير وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي فوق نشطاء مكبلين بالأصفاد وجاثين على ركبهم في ميناء أشدود الإسرائيلي، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة. وقد سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته إلى التبرؤ من محتوى الفيديو.
التحقيق القضائي
يرتكز التحقيق، بحسب موقع "today" الإيطالي، على اتهامات جنائية ثقيلة تشمل التعذيب والاختطاف بحق مواطنين إيطاليين ونشطاء دوليين كانوا على متن الأسطول. وتشير المصادر إلى أن التحقيق يشمل أيضاً وقائع سابقة، منها تفتيش سفن غادرت صقلية في 26 أبريل الماضي وأوقفتها إسرائيل ليلة 29 أبريل في المياه الدولية قرب جزيرة كريت، بالإضافة إلى توقيف نشطاء وبرلمانيين إيطاليين في أكتوبر الماضي.
طلب معلومات من إسرائيل
طلب القضاة المشرفون على التحقيقات من وزارة العدل الإيطالية توجيه طلب رسمي إلى إسرائيل للحصول على معلومات حول سلسلة القيادة التي تعاملت مع عمليات الاعتقال.
رد فعل بن غفير
هاجم الوزير الإسرائيلي، وفقاً لموقع "جيروزاليم بوست"، النيابة العامة الإيطالية واصفاً التحقيقات الأوروبية بـ"المؤامرات والأكاذيب"، متحدياً بأنه لن يتهرب وسيواصل مواقفه الحالية.
ردود فعل دولية
دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إسرائيل إلى تقديم اعتذار رسمي، بينما وصف وزير خارجيتها أنطونيو تاياني الممارسات بأنها غير مقبولة وطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عاجلة ضد بن غفير. كما استدعت عدة عواصم أوروبية وكندا السفراء والممثلين الإسرائيليين لإجراء محادثات توبيخ حادة، وسط إدانات واسعة من الاتحاد الأوروبي ومطالبات من وزراء خارجية السويد وبريطانيا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الوزراء المتطرفين في حكومة الائتلاف الإسرائيلي.
