أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً رسمياً يعيد الدور الرقابي لمفتشي الأغذية والمراقبين الصحيين على الأسواق، وذلك استجابة للجهود المتواصلة التي بذلتها نقابة العلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي. وجاء القرار تتويجاً لمخاطبات واتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على حقوق العاملين في مجال التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين منذ أكثر من ثمانية عقود.
تقدير الدولة لجهود المفتشين
وجه أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على استجابتهم لمطالب النقابة. وأكد أن القرار الصادر عن وزارة الصحة، ممثلة في الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور طارق نميري رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة، باستمرار عمل الكوادر التابعة لإدارات ومكاتب الأغذية، يعكس تقدير الدولة لخبرات أبنائها ويؤكد أهمية دورهم الوطني في ضبط منظومة تداول الغذاء.
جهود النقابة في الحفاظ على حقوق المفتشين
أوضح نقيب العلوم الصحية أن النقابة خاضت خلال الشهور الماضية جهوداً مكثفة واتصالات متواصلة مع الجهات المعنية، لشرح أهمية الاستفادة من خبرات المفتشين والمراقبين الصحيين، باعتبارهم أصحاب سلطة الضبطية القضائية والمسؤولين تاريخياً عن الرقابة على سلامة الغذاء. وأشار إلى أن الاستجابة تمثل انتصاراً للمصلحة العامة وحماية لصحة المواطنين.
توجيهات قطاع الطب الوقائي
شدد الخطاب الصادر من قطاع الطب الوقائي لمديري مديريات الصحة بالمحافظات على استمرار المرور على المصانع والمنشآت الغذائية، خاصة عالية الخطورة، وتكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين، ومتابعة المنشآت الفندقية والسياحية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين، لضمان إحكام الرقابة ومنع تداول الأغذية غير الآمنة.
التقصي الوبائي واستخراج الشهادات الصحية
أكد المنشور استمرار أعمال التقصي الوبائي لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، واستخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، ورفع درجة الجاهزية بالمعامل المختصة لفحص العينات الغذائية، وإعداد خرائط للمناطق الأكثر تكراراً للمخالفات لتوجيه الحملات الرقابية بفاعلية أكبر.
رسالة واضحة من الدولة
شدد الدبيكي على أن قرار استمرار عمل مفتشي الأغذية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل وزارة الصحة، وأن حماية غذاء المصريين مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات. وأكد أن النقابة ستواصل دعم أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية لتنعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مهام واختصاصات المراقبين الصحيين
- المرور الدوري والمفاجئ على جميع المصانع والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.
- إعطاء أولوية الرقابة للمنشآت عالية الخطورة مثل مصانع الألبان واللحوم والأسماك.
- تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الغذائية وأماكن إعداد الوجبات الجاهزة.
- الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
- اتخاذ التدابير الوقائية لمنع التسمم الغذائي ورصد المخاطر المحتملة.
- إجراء التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- استخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الغذاء.
- اتخاذ الإجراءات الإدارية العاجلة تجاه المنشآت المخالفة التي تمثل خطراً على الصحة العامة.
- التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص لاتخاذ قرارات الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي.
- متابعة إزالة أسباب الخطر الصحي وعدم السماح بإعادة التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات.
- إعداد خرائط تفصيلية للمناطق الأكثر تكراراً للمخالفات لتوجيه الحملات الرقابية.
- رصد وتحليل نتائج المرور والتفتيش الميداني لتحديد أولويات التدخل.
- التنسيق مع المعامل لضمان سرعة فحص العينات الغذائية.
- استكمال الفحوص المعملية المتخصصة عند الحاجة وإصدار تقارير معتمدة.
- رفع درجة الاستعداد والجاهزية المستمرة لمتابعة منظومة تداول الغذاء.
- إعداد وتنفيذ خطط رقابية دورية مع رفع تقارير متابعة أسبوعية لوزارة الصحة.
- ممارسة الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وأكد نقيب العلوم الصحية أن استعادة الدور الرقابي الفاعل لمفتشي الأغذية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر وحماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول الأغذية غير المطابقة للاشتراطات.
