أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أحقية الموظفين من ذوي الإعاقة أو القائمين على رعاية أشخاص ذوي إعاقة في تجميع ساعات العمل اليومية المخفضة المقررة قانونًا، والحصول عليها في صورة أيام إجازة مدفوعة الأجر، بما يتوافق مع متطلبات العمل.
تفاصيل الفتوى
جاءت الفتوى ردًا على استفسار قانوني تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بشأن موظف من ذوي الإعاقة وزوجته العاملة بالوزارة، بعد صعوبة استفادتهما من تخفيض ساعات العمل اليومية بسبب ارتباطهما بمواعيد الانتقال إلى العاصمة الجديدة عبر وسائل النقل الجماعي.
تيسيرات حقيقية لذوي الإعاقة
أكدت الجمعية العمومية أن التشريعات المصرية، وفي مقدمتها الدستور وقانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تستهدف توفير حماية فعلية وتيسيرات حقيقية لهذه الفئات، بما يسمح بتطبيق أنماط عمل أكثر مرونة تحقق التوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الوظيفة العامة. وانتهت الفتوى إلى أحقية الموظف وزوجته في استبدال ساعات التخفيض بأيام إجازة تعادلها، طالما لا يؤثر ذلك على سير العمل أو انتظام المرفق العام.
