عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في المنظومة وضمان توافر تمويل المرحلة الثانية بعد الانتهاء من تطبيقها في 6 محافظات بالمرحلة الأولى.
حضور واسع من الوزراء والمسؤولين
جاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استدامة المشروع القومي
أشار رئيس الوزراء في بداية الاجتماع إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يحقق استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل واستدامة هذا المشروع القومي المهم. وأكد مدبولي الأهمية البالغة لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للجميع.
نجاح المرحلة الأولى والتوسع في الثانية
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة في 6 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مما ساهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات. وأكد أن الدولة تمضي بخطوات مهمة نحو استكمال تنفيذ المشروع في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستعد لبدء تطبيق المرحلة الثانية في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التوسع التدريجي للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
تعديلات تشريعية لتعزيز الحوكمة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل المنظومة التي أطلقت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، والتي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل. وأوضح أن المنظومة تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية: الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المسؤولة عن التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المسؤولة عن وضع معايير الجودة والرقابة. وأكد أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث، وتعزيز موارد النظام، وإجراء التعديلات التي أسفر عنها الواقع العملي لتطبيق القانون.
مؤشرات الأداء وعدد المستفيدين
استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عدة مؤشرات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات حتى الآن، بمتوسط نسبة تسجيل 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين. وأضاف أن غير القادرين المسجلين يمثلون نحو 16% من إجمالي المسجلين، مما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني للمنظومة. كما أشار إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، وبلغ عدد الجهات المتعاقدة 582 جهة حتى أبريل 2026. وقدم ملخصًا لأهم الملاحظات على التعديلات التشريعية المقترحة.
