يعقد اليوم الثلاثاء وفد نادي الزمالك المتواجد حاليًا في المغرب، اجتماعًا مع مسؤولي نادي اتحاد طنجة المغربي من أجل حل أزمة مستحقات المغربي عبد الحميد معالي. ويتكون وفد الزمالك من عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالنادي، وشريف صفوت، مدير شؤون اللاعبين الأجانب، حيث يتواجدون في المغرب لحل أزمة صلاح مصدق أيضًا.
محاولات لحل أزمة عبد الحميد معالي
يحاول وفد الزمالك حل أزمة المستحقات الخاصة بصفقة عبد الحميد معالي، لاعب الفريق السابق، وذلك بعد التوصل إلى تسوية مع صلاح مصدق لاعب الوداد الحالي والأبيض السابق. وتستهدف جلسة اليوم التوصل إلى حلول ودية بين الطرفين، في ظل سعي الزمالك لإنهاء الملف بشكل توافقي وتجنب أي تصعيد جديد.
يذكر أن نادي اتحاد طنجة حصل على حكم قضائي يقضي بأحقيته في الحصول على 900 ألف دولار من الزمالك، وهو ما دفع مسؤولي القلعة البيضاء إلى فتح باب التفاوض المباشر مع النادي المغربي للوصول إلى صيغة تسوية ترضي جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الملف.
اتحاد طنجة يعلن عدم تواصل أحد من الزمالك معهم
أكد عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أن بعض التصريحات المنسوبة إليه خلال الساعات الماضية غير صحيحة، موضحًا حقيقة المفاوضات الخاصة بأزمة مستحقات عبد الحميد معالي مع الزمالك. وقال الطالبي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "بعض وسائل الإعلام نسبت لي تصريحات غير صحيحة، والشخص الذي تواصل معنا من جانب الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي كان شخصًا أجنبيًا، وهو من بدأ المفاوضات الخاصة بانتقال اللاعب".
وأضاف: "العلاقة بين نادي اتحاد طنجة ونادي الزمالك قائمة على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات بين الناديين". وتابع: "لم يتواصل معنا أي مسؤول من الزمالك من أجل حل أزمة مستحقات عبد الحميد معالي، رغم أننا حاولنا أكثر من مرة الوصول إلى حل ودي وإنهاء الأمر بشكل مناسب للطرفين".
تفاصيل الصفقة
وأوضح الطالبي أن الصفقة كانت مقسمة على ثلاثة أقساط، وحاولوا التواصل مع الزمالك من أجل إعادة جدولة المستحقات على خمسة أقساط، لكنهم لم يتلقوا أي استجابة. وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم يتواصل معنا أحد من الزمالك لحل أزمة مستحقات عبد الحميد معالي". وأوضح أن الحكم الصادر لصالح النادي ليس بقيمة 900 ألف دولار كما تردد، فهذا الرقم مبالغ فيه. وأردف: "قمنا ببيع عبد الحميد معالي إلى الزمالك مقابل 500 ألف دولار، على أن يتم سداد المبلغ على ثلاثة أقساط".
