شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر قفزة ملحوظة خلال شهر يناير 2026، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة بنسبة 43.3% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 14.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10.4 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق.
تفاصيل النمو في تمويلات التأجير التمويلي
كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير لها، حصل موقع "صدى البلد" على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 14.9 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقابل 10.4 مليار جنيه في يناير 2025، محققة نمواً قدره 43.4%. ومع ذلك، تراجع عدد عقود النشاط إلى 184 عقداً في يناير 2026، مقارنة بـ 191 عقداً في نفس الفترة من عام 2024، بانخفاض نسبته 3.7%.
عقود العقارات والأراضي تتصدر القائمة
أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025، بنسبة بلغت 69.7%، تلاها عقود الآلات والمعدات بنسبة 14.8%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8.09%، وجاءت عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4.9%.
إجمالي التمويلات خلال عام 2025
وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، فقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 حوالي 179.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 118.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً نمواً قدره 50.8%.
ما هو التأجير التمويلي؟
يُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة. كما يلعب دوراً محورياً في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات والآلات والمعدات، فضلاً عن توفير وحدات سكنية للمواطنين. وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
