أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 151 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة البترولية الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1953، وذلك للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة خليج السويس.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون على إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررًا إلى قانون الثروة البترولية، تجيز للجهات المختصة إبرام اتفاقيات للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس. ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع الاستثمار في مجال التنقيب عن البترول والغاز، وزيادة الإنتاج المحلي من الثروات البترولية.
أهداف القانون
- زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر.
- جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع البترول.
- تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في خليج السويس.
آلية التنفيذ
سيتم تطبيق القانون من خلال طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن البترول في خليج السويس، على أن تلتزم الشركات الفائزة بمعايير السلامة البيئية والصحية. كما ستعمل الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين لضمان نجاح المشروعات البترولية في المنطقة.
يذكر أن خليج السويس يعد من المناطق الواعدة في مجال إنتاج البترول والغاز، حيث يحتوي على احتياطيات كبيرة لم يتم استغلالها بعد. ويسعى القانون الجديد إلى فتح المجال أمام شركات البترول العالمية للاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.
