نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025 القانون رقم 162 لسنة 2025، الذي يقضي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية الواقعة في خليج السويس.
تفاصيل التعاقد للتنقيب واستغلال البترول
نص القانون الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على منح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية إبرام التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة للقيام بأعمال البحث والتنمية والاستغلال البترولي في المنطقة المذكورة. وأوضح القانون أن التعاقد يتم وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها، والتي تحدد نطاق العمل والالتزامات المترتبة على الأطراف.
الاتفاقية تكتسب قوة القانون
نصت المادة الثانية من القانون على أن القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة لها قوة القانون، ويتم تنفيذها بالاستثناء من أي تشريع آخر يخالفها. وهذا يعني أن الاتفاقية تسري بأثر قانوني ملزم، ولا تخضع لأي تعديلات أو استثناءات من قوانين أخرى قد تتعارض معها.
نفاذ القانون وتنفيذه
أكد القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع ختمه بخاتم الدولة وتنفيذه كأحد قوانينها الرسمية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع البترول وزيادة الإنتاج المحلي من الموارد الطبيعية، خاصة في منطقة خليج السويس التي تعتبر من المناطق الواعدة في مجال التنقيب عن البترول.
يذكر أن منطقة شرق جمسة البحرية تعد من المناطق الحيوية التي تشهد عمليات تنقيب مكثفة، ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المصري.
