تواصل الدولة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تحركات متزامنة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية واللحوم الحية والمجمدة بأسعار مناسبة وجودة مضمونة. وقد وجهت الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، فضلًا عن رفع جاهزية المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
عقوبة احتكار السلع في أيام العيد
ورغم تلك الجهود، يلجأ بعض التجار إلى احتكار السلع خلال أيام العيد، وقد واجه القانون هؤلاء بعقوبات مشددة نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
نصوص قانون حماية المستهلك
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
العقوبات المقررة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
