أعلنت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن خطط جديدة لتنظيم السوق العقاري في مصر، تشمل إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وتطبيق نظام الرقم القومي للعقارات.
طلب كبير على العقار المصري
أوضحت الوزيرة أن هناك طلباً كبيراً على العقار المصري، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني، بالإضافة إلى اعتقاد الكثير من المصريين بأن العقار أداة آمنة لخزن القيمة المادية. وأكدت على ضرورة وجود شروط للاستدامة، مثل توحيد قواعد التملك والتسجيل والبيع، والإفصاح عن حالة المشروع والتراخيص الحاصل عليها، فضلاً عن توفير حماية مالية للمشترين في حالة البيع قبل التنفيذ.
جذب الاستثمار الأجنبي والدولار
أشارت المنشاوي إلى أن السوق العقاري يعد مصدر جذب للاستثمار الأجنبي والدولار، ويساهم في الناتج المحلي والتشغيل ويدعم التنمية العمرانية. لكنها لفتت إلى أن من أبرز العيوب التي تواجه القطاع هي الفجوة التنظيمية في بعض الجهات، مثل نقص البيانات والشفافية ومؤشرات البيع.
أهداف تنظيم السوق العقاري
حددت الوزيرة أهداف تنظيم السوق العقاري في تحقيق الشفافية، ورفع كفاءة تداول العقار، وحماية حقوق المتعاملين (مشترٍ، مطور، ممول، مستثمر)، وضبط الممارسات التسويقية والبيع قبل التنفيذ، بالإضافة إلى حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة. وأكدت أن الوزارة تسعى لتقليل المخاطر والتشوهات السعرية، وتعزيز الثقة بالمطورين ذوي السمعة الجيدة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم الاستدامة.
مشكلات رصدتها الوزارة
استعرضت المنشاوي أبرز المشكلات التي تم رصدها في السوق العقاري، ومنها تأخر تسليم الوحدات، وتباطؤ نسب الإنجاز، وعدم الالتزام بالبرامج الزمنية، وقيام بعض شركات التطوير العقاري بزيادة الأسعار بعد التعاقد، والتلاعب بمساحات الوحدات والمخطط العام، وزيادة نسب التحميل بشكل مبالغ فيه، واستغلال ودائع الصيانة في غير الأوجه المعلن عنها. وأكدت أن الوزارة اتخذت قرارات وزارية صائبة لمعالجة هذه المشكلات.
منظومة تصدير العقار
أعلنت الوزيرة أن وزارة الإسكان تعمل مع وزارتي العدل والاتصالات على إنشاء منظومة لتصدير العقار، بهدف بيع الوحدات العقارية للأجانب عبر منصة تصدير العقار، بدءاً من قيد المطورين العقاريين وتسجيل الوحدات وحتى شهادة النشأة والسريان. وستشرف على هذه المنظومة لجنة عليا ولجنة تنفيذية ولجنة مشتركة بين الوزارات الثلاث.
اتحاد المطورين العقاريين والرقم القومي للعقارات
استعرضت الوزيرة رؤيتها لتنظيم السوق العقاري، والتي تبدأ بقانون اتحاد المطورين العقاريين لضبط تسجيل المطورين وإعداد قاعدة بياناتهم وترخيص مزاولة المهنة. كما تعمل الوزارة على تطبيق منظومة الرقم القومي للعقارات لمنع التلاعب وتسهيل التسجيل وتحديث البيانات. وأكدت على ضرورة وجود قانون لتنظيم التسويق العقاري.
