استعرض النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، رؤيته لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم برئاسة الدكتور أحمد شلبي رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، لمناقشة طلب اللجنة بشأن دراسة الآليات والمقترحات اللازمة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز كفاءته واستدامته.
أهمية قانون اتحاد المطورين العقاريين
أكد طاهر أهمية قانون اتحاد المطورين العقاريين، متابعاً أن مصر لا تحتاج اتحاد مطورين فقط، بل تحتاج نظاماً متكاملاً للتنظيم العقاري. وأوضح أنه أعد رؤية كاملة حول هذا الملف، بهدف الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية، والتي تؤهل مصر لفرصة كبيرة في الاستثمار العقاري وتصدير العقار المصري، وسياحة العقار في مصر.
وأشار طاهر إلى أن صناعة العقار في مصر تمثل حوالي ثلث اقتصاد مصر، ويرتبط بها عشرات الصناعات، وهو أمر في غاية الأهمية.
الهيكل المؤسسي لتنظيم السوق العقاري
قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن رؤيته بشأن الهيكل المؤسسي لتنظيم السوق العقاري تشمل إنشاء ثلاث جهات: أولها الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وثانيها جهة لتنظيم السوق العقاري، وثالثها لجنة فض منازعات السوق العقاري.
وأوضح طاهر أن الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف لتنظيم القطاع وتطوير المهنة من خلال التصنيف المهني لكل مطور.
وأضاف أن الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق العقاري تتولى إصدار التراخيص بشكل سريع وميسر، وتفعيل الرقابة، وإعداد قاعدة البيانات، وهو ما يهدف إلى تشجيع المستثمرين.
وتابع أن الجهة الثالثة هي لجنة أو جهة فض المنازعات، وذلك لحسم أي خلاف ينشب بين المطور والعميل بدلاً من الذهاب إلى المحكمة، مشيراً إلى أهمية تسوية المنازعات بشكل سريع.
تعزيز الثقة في السوق العقاري
أكد طاهر أن المطور الجاد يحتاج الشعور بالثقة، مستشهداً بأسواق خارجية تجذب المستثمرين بالإجراءات والضوابط التي تدعم الثقة. واختتم طاهر بإعداده نسخة من تلك الرؤية لتقديمها للجنة ووزيرة الإسكان للاطلاع عليها.
وبدورها، عقبت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي بالتأكيد على أهمية تلك الرؤية، ورحبت باستلام نسخة منها للاستفادة منها في ملف تنظيم السوق العقاري.
