أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الطفرة الصناعية الكبيرة التي تشهدها مصر تعكس الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن الصناعة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو وتوفير الوظائف وتعزيز الصادرات.
تفاصيل الحوافز الضريبية الجديدة
أوضح مرزوق أن الحزمة الضريبية الجديدة التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب تناقشها لجنة الخطة والموازنة، وتهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مما يسهم في استقرار الأوضاع وجذب الاستثمارات. وأكد أن هذه الحوافز ستدفع نمو القطاع الصناعي وتنمية الصادرات، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
التعديلات التشريعية المرتبطة
أشار النائب إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة تستهدف ترسيخ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وتشمل تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بتخفيض الضريبة على بعض السلع والمعدات الصناعية، بالإضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يسمح بالتسوية الودية للمنازعات المتراكمة، مما يحقق العدالة الناجزة ويدعم استقرار بيئة الاستثمار.
دعم القطاع الصناعي
أضاف مرزوق أن الدولة تواصل تنفيذ إجراءات داعمة للصناعة، مثل التوسع في المناطق الصناعية المتخصصة، وتيسير الترخيص، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعات الاستراتيجية. كما تركز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لربطها بالمناطق الصناعية والموانئ.
توصيات لتعزيز الصناعة
شدد النائب على ضرورة استمرار تقديم الحوافز للمستثمرين الصناعيين في القطاعات ذات الأولوية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة، والاهتمام بتوطين الصناعات الاستراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية. كما دعا إلى دعم التدريب الفني والتأهيل المهني لتوفير العمالة الماهرة، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في المصانع، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات، وزيادة جهود الترويج للصادرات وفتح أسواق جديدة.
