أكد نواب في مجلس النواب أن تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التدخل البشري يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرين إلى أن خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة للمستثمرين يعزز نمو الاقتصاد والصادرات المصرية.
لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضاً شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وأوضح محاور خطة عمل الوزارة التي عرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
استراتيجية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار
أكد وزير الاستثمار أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات، بهدف خلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تصريحات النواب حول جهود الحكومة
في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استعراض رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية يعكس توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وأوضحت أن التحرك الحكومي لتكثيف الترويج التجاري خارجياً يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واتجاه العديد من الدول لإعادة ترتيب سلاسل الإمداد والشراكات الاقتصادية. وأشارت إلى أن توسيع الشراكات الدولية يمنح الاقتصاد المصري فرصاً أكبر لنقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب زيادة التعاون مع الأسواق الإقليمية والدولية، مما يساعد على رفع معدلات التصدير وتقليل الفجوة الدولارية.
في سياق متصل، ثمن النائب أحمد سمير تحركات رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بشأن التحركات الجادة لتوسيع التعاون مع الشركات الدولية وتعزيز جهود الترويج التجاري، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الدولة تتحرك بخطى جادة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم خطط التنمية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وشدد على أن التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة الاستثمار يعكس اهتمام الدولة بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة.
