أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض جديدة في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لإقامة مشروع سكني يعتمد على نظام السداد النقدي. وقد نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2026، الصادر عن المهندس شريف الشربيني، والذي يتضمن الموافقة على تقسيم القطعة رقم 27، وهي جزء من القطعة 27/27 ب، الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر.
تفاصيل المشروع السكني الجديد
تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 4200 متر مربع، أي ما يعادل فدانًا واحدًا، وهي مخصصة للمواطن إبراهيم محمد إبراهيم أبو طالب. وسيتم استخدام هذه الأرض لإقامة نشاط سكني وفق نظام السداد النقدي، مما يوفر خيارات تمويلية مرنة للمستفيدين.
تغيير النشاط من زراعي إلى سكني
كانت قطعة الأرض مخصصة في الأصل لنشاط زراعي، ولكن تم الاتفاق على تغيير النشاط إلى سكني، وذلك بناءً على العقود وملحقاتها المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضحت الوزارة أن اعتماد التخطيط جاء بعد مراجعة شاملة للمخططات والمستندات الفنية، وسداد المصروفات الإدارية، والحصول على الموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة.
ضوابط بيع وحدات المشروع
شددت وزارة الإسكان على أنه لا يجوز الإعلان عن وحدات المشروع أو بيعها أو طرحها للحجز إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة. كما يجب الالتزام بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022. وأكد القرار أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستؤدي إلى إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
اشتراطات البناء والمرافق
تضمن القرار مجموعة من الاشتراطات التنظيمية والفنية التي يجب الالتزام بها، ومن أبرزها:
- الالتزام بقيود الارتفاعات والاشتراطات البنائية المعتمدة.
- إزالة أي إشغالات أو معوقات موجودة على الأرض قبل استخراج تراخيص البناء.
- تقديم الرسومات التنفيذية الخاصة بشبكات المرافق المختلفة.
- اعتماد شبكات الاتصالات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- توفير أماكن كافية لانتظار السيارات داخل المشروع.
- إتاحة أماكن مخصصة لشحن السيارات الكهربائية.
- استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في المشروع لتعزيز الاستدامة البيئية.
الالتزام بالتراخيص والبرنامج الزمني
ألزمت وزارة الإسكان المخصص له الأرض بالحصول على جميع التراخيص اللازمة وفقًا لقانون البناء، مع ضرورة تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهات المختصة. كما يجب أن يلتزم المشروع بالمساحة المحددة والغرض المخصص له، وهو النشاط السكني.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية.
