نما الاقتصاد السعودي بنحو 3% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وبأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد 2.8% وفق القراءة الأولية التي صدرت في نهاية أبريل الماضي.
تفاصيل النمو حسب الأنشطة
وبحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن الهيئة العامة للإحصاء، حققت الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعًا بنحو 2.9% لكل منهما، ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%. وفي المقابل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 1.2% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي. وعلى أساس فصلي، تراجعت الأنشطة النفطية 6.8%، بينما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4%، كما زادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.3%.
مساهمة إيجابية لخدمات المال والتأمين
حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سّجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من 2026، والتي بلغت 5.4% على أساس سنوي و1.1% على أساس ربعي. فيما نمت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نموًا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضًا بنسبة 7% على أساس ربعي.
نمو الإنفاق الاستهلاكي الحكومي
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموًا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، و8.5% على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي، و4.8% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل 3.9% على أساس سنوي، و7.5% على أساس فصلي. ونمت الصادرات السعودية بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بينما انخفضت 3.7% على أساس فصلي، وفي المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 5.5% و9.7% على أساس سنوي وفصلي على الترتيب.
