تنظر محكمة استئناف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة التموين" على حكم حبسهم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة.
تفاصيل الحكم السابق
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قضت بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات للمتهمين في القضية، إضافة إلى رد المبالغ المالية التي تحصلوا عليها، وذلك بعد إدانتهم باستغلال اختصاصاتهم الوظيفية للحصول على ربح غير مشروع بلغ إجمالي 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية إلى شهادات شهود الإثبات، حيث كشف أحد الشهود أن الكميات المثبتة في التقارير كانت مخالفة للكميات المصروفة فعلياً على البطاقات التموينية، مما يدل على وجود تلاعب. وعند سؤال القاضي للشاهد عن كيفية توصل اللجنة إلى عدم صرف السلع التموينية لمستحقيها، أجاب بأن اللجنة قامت بمقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية، وتبين وجود فروق كبيرة.
إحالة النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. وشملت قائمة المتهمين كل من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية)، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفاً بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
تفاصيل التهم
وأوضحت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المتهمين الأربعة عشر الأوائل اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين بملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم. فقد تلاعبوا في معدلات صرف السكر والزيت التمويني، حيث قاموا بصرف كميات كبيرة من هذه السلع لأصحاب المنافذ المتهمين، تفوق الكميات المستحقة قانوناً. وتمكن هؤلاء من حجب الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، مما حققوا من وراء ذلك ربحاً غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر لهذه السلع.
أسماء المتهمين
وتضمنت أسماء المتهمين في القضية كلاً من: "أحمد. م" (مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية)، و"أحمد. على" (محاسب)، و"أحمد. ن" (محاسب)، و"م. ف" (مدير إدارة حسابات)، و"أحمد. ب" (رئيس مجمع)، و"أيمن. ف" (محاسب)، و"محمد. ح" (محاسب)، و"معتز. م" (محاسب)، و"محمد. ع" (محاسب)، و"رامي. ح" (محاسب)، و"مصطفى. ك" (محاسب)، و"أحمد. ع" (محاسب)، و"أسامة. م" (محاسب)، و"حسن. ع" (محاسب).
كما شملت القائمة أيضاً: "أحمد. م" (صاحب منفذ جمعيتي)، و"محمد. أ" (صاحب محل تموين)، و"رامي. س" (صاحب محل بقالة تموينية)، و"سعيد. ح" (مدير محل بقالة تموينية)، و"إسحاق. ك" (صاحب منفذ دوس)، و"عصام. ر" (صاحب منفذ عصام رفعت)، و"محمود. م" (معهد فني تكنولوجيا)، و"إبراهيم. ف" (صاحب محل بقالة تموينية)، و"ممدوح. م" (صاحب محل بقالة تموينية)، و"شريف. ع" (باحث بجهة عليا)، و"محمد. أ" (عاطل)، و"ماهر. أ" (مدير بقالة رضا شعبان)، و"نورا. ع" (صاحبة منفذ نورا)، و"محمد. إ" (صاحب بقالة تموينية)، و"علي. م" (مدير بقالة إسراء يوسف)، و"علي. ك" (صاحب منفذ علي كامل)، و"همت. م" (صاحبة محل تموين)، و"نادية. أ" (ربة منزل)، و"كارم. م" (صاحب منفذ جمعيتي)، و"صلاح. إ" (صاحب منفذ صلاح إبراهيم)، و"تامر. م" (صاحب منفذ تامر محمد)، و"نورة. ش" (صاحبة منفذ جمعيتي)، و"عادل. إ" (مدير منفذ).
